امروز 7 تیر 1396 - ساعت 04:54

گزارش روز

محدودیت‌های دولت برای اجرای وعده‌ها از نگاه کارشناسان

سرویس سیاسی:مسئولیت خطیر شعارها و وعده‌ها درحالی بر دوش دولت است که نهادهای متعددی با فعالیت‌های بزرگ و تاثیرگذار اقتصادی وجود دارند که نه زیر نظر دولت‌اند و نه پاسخگو به آن. این موضوع سوال‌های متعددی را درخصوص چگونگی پیش بردن اهداف اقتصادی و برآوردن منویات رهبری در این زمینه مطرح کرده که آن‌ها را با سه تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب در میان گذاشتیم.

محمود میرلوحی فعال سیاسی اصلاح طلب در این خصوص می‌گوید: رهبری پیش از این درخصوص مبارزه با فساد حکمی دادند که خیلی راهگشاست و آن اینکه باید زمینه‌های فساد از بین برود. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به شدت مشکلات مزمنی دارد، به معضلی که بر سر راه سرمایه‌گذاری وجود دارد اشاره و اظهار کرد: مشکل اقتصاد حل نمی‌شود، چرا حل نمی‌شود؟ چون سرمایه‌گذاری نمی‌شود. چرا سرمایه‌گذاری نمی‌شود؟ گفته می‌شود چون اقتصاد ایران دولتی است و ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم و حتی ایرانیان مقیم خارج اگر بخواهند پول‌هایشان را بیاورند، این‌ها تضمین‌هایی می‌خواهند که طرفشان بحث خصوصی باشد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰درصد اقتصاد ایران دولتی یا بگوییم غیرخصوصی است اظهار کرد: ما خوش‌بینانه می‌گوییم ۲۰درصدش خصوصی است، در واقعیت همان هم نیست. می‌بینیم در اقتصاد ایران یک روزی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مربوط به وزارت نفت بود. الان ظاهرش خصوصی شده و آمده در وزارت دفاع و وزارت کار یعنی در شستا. می‌بینیم بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، بنیاد شهید و هر کدام موسسات اقتصادی گسترده‌ای دارند و تاثیرگذارند. یا مثلا مخابرات الان ظاهرش خصوصی‌سازی شد ولی عملا رفت در سیستم‌ها نظامی. لذا فقط ۲۰ درصد از خصوصی سازی‌ها واقعی بوده و بقیه‌اش درواقع خصولتی شده و برگشته‌اند به سیستم‌های شبه دولتی و بیشتر مربوط به برخی نهادها. میرلوحی با تاکید بر اینکه این اقتصاد باید شفاف شود و یکی از قول‌های آقای رییس جمهور هم همین بوده است گفت: بله این وظیفه دولت است که مسائل را بحث واگذاری‌ها، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، واگذاری‌ها حل کند تا زمینه رانت‌ها در کشور از بین برود تا فساد از بین برود و اقتصاد خصوصی‌سازی شود و امکان تحقق اهداف مقام معظم رهبری و دولت فراهم شود. وی افزود: بله دولت باید اشتغال درست کند ولی پیش نیازش این است که سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و این اتفاقات هم مستلزم این است که نقش بخش خصوصی روشن‌تر شود و از این انحصارات که در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است، این موانع رفع شود. این فعال سیاسی با بیان اینکه البته کمک مجلس و قوه قضاییه ضروری است اظهار کرد: چون اگر قرار باشد بخش خصوصی فعال باشد، باید قوه قضاییه حمایت کند. غلامرضا حیدری نماینده مجلس در این خصوص با بیان اینکه این موضوع در واقعیت خیلی پیچیده شده است گفت: اظهار نظرهای مختلفی هم می‌شود ولی عملا آن گره‌ها نه تنها باز نمی‌شود، بلکه گره‌اش محکم‌تر می‌شود. وی افزود: من فکر می‌کنم باز هم اراده مقام معظم رهبری را به عنوان سکاندار اصلی اداره امور کشور و ملت می‌طلبد. چون تحت عنوان خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، حتی خود رهبری هم چند بار فرمودند که آن طوری که مورد نظر بوده، نشده است. قبلا دولتی بود و دولت باید پاسخگو می‌بود. الان این بنگاه‌ها در اختیار یک سری دستگاه‌ها و نهادهای خاص قرار گرفته که خودشان را پاسخگو به جایی به آن صورت نمی‌دانند و حداقلش این است که آن حقوق دولتی و عمومی، مثل مالیات پرداخت نمی‌شود. یا اینکه در واردات آن حق و حقوق گمرکی به آن صورت که باید، پرداخت نمی‌شود. از نظر بهره وری هم جای خود دارد. بخش‌های اقتصادی که واگذار شده، عموما بهره‌وری‌شان پایین‌تر آمده که بالاتر نرفته است. این گزارش رسمی است که مقامات رسمی می‌دهند. حیدری با اشاره به اینکه البته باید دولت پیگیر باشد، وزیر اقتصاد مسئول است و دستگاه‌های دیگر اقتصادی و وزارتخانه‌ها باید پیگیر باشند اظهار کرد: من به نظرم می‌آید شاید میان‌بُرترین راه این باشد که رییس جمهور در جلسات خصوصی گزارش‌های لازم را خدمت رهبری تقدیم کنند و درصورت نیاز با ایشان مباحثات لازم را انجام دهند و امیدوار هستیم که حل شود.