امروز 7 تیر 1396 - ساعت 04:53
«بحران‌آفرینی بانکی» به روایت مهدی پازوکی

ورشکستگی بانک ها دروغ سیاسی است

سرویس اقتصادی: مخالفان دولت سعی می‌کنند موضوع ورشکستگی چند موسسه مالی غیر مجاز را به دولت روحانی نسبت بدهند و این گونه القاء کنند که کل ساختار بانکی کشور در اغما به سر می‌برد. شايعه ورشکستگي بانک‌هاي دولتي با انگيزه ترغيب مردم به خارج کردن سرمايه‌هاي خود از سيستم بانکي کشور و روان شدن پول‌هاي سرگردان به بازار کالاهاي سرمايه‌اي به منظور ايجاد بحران در اين بازارها چند روزي است که شنيده مي‌شود. اين شايعات و خبرپراکني‌ها تا جايي پيش رفته است که حتي در برخي رسانه‌ها از جلسات محرمانه در دفتر رياست جمهوري با مسئولان بانک‌ها و اعلام ورشکستگي رسمي دو بانک دولتي به رئيس دولت در اين جلسات، خبر پراکني مي‌شود. ابلاغ ممنوعيت جابه جايي بيش از 15 ميليون تومان وجه نقد در روز که به منظور مقابله با پولشويي به اجرا گذاشته شده است، به عنوان يک مستند مورد اشاره شايعه سازان قرار گرفت. در اين راستا بسياري از کارشناسان و مسوولان بانکي نسبت به اين شايعات واکنش نشان داده به طوري که يک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تکذيب شايعه «ورشکستگي» برخي بانک‌هاي دولتي گفت: «وضعيت بانک‌هاي کشور عادي است و اين گونه شايعات و خبرپراکني‌ها صرفا براي ايجاد بحران اقتصادي در کشور دنبال مي‌شود».

مهدی پازوکی اقتصاددان به همبستگی می‌گوید:بانک مرکزی مانع فعالیت‌های بی‌خردانه مؤسسات غیر مجاز شده است.

 

بعضی‌ها در رابطه با بحث ورشکستگی بانک‌ها و موسسات غیر مجازی که این روزها بسیار گسترده شده است معتقدند بیشتر جنبه سیاسی داشته و به قصد ضربه زدن به دولت روحانی است؟

به نظرم نباید اصلا از اصطلاح ورشکستگی بانک‌ها استفاده کرد. در دولت احمدی نژاد به طور بی‌رویه و بدون برنامه به این موسسات مجوز داده شد و این کار سیستم پولی کشور را به شدت دچار بی‌انضباطی کرده است. این بی‌انضباطی پولی سیستم اقتصادی ایران را در دولت محمود احمدی‌نژاد به شدت رنج داده و دچار مشکلات زیادی کرد. در چهار سال گذشته روحانی سعی کرده با تدبیر جلوی این بی‌انضباطی پولی را بگیرد و مشکلاتی که از دولت قبل به خاطر این معضل به جا مانده است را حل کند. منتهی کسانی که در این قضیه دارای منافع هستند از جمله صاحبان این موسسات، دارند سعی می‌کنند از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری‌های دست راستی و تندرو برای دولت جوسازی کنند. شما فرض کنید اگر همین فردا 10 درصد مردم تصمیم بگیرند که به سمت سیستم بانکی هجوم بیاورند و پول خود را از حساب‌ها بردارند به طور طبیعی این سیستم در هر شرایطی که باشد دچار مشکل خواهد شد. من همین جا از دولت روحانی خواهان این هستم که بنیان‌گذار و روسای این موسسات اعتباری که به امر دلالی و پولشویی در اقتصاد ایران می‌پردازند را به قوه قضاییه معرفی کند تا تحت محاکمه قرار بگیرند. موسساتی که پول مردم را گرفته و خرج کارهای دیگر کرده‌اند باید در یک دادگاه پاسخگو باشند. بانک مرکزی در این مدت سعی کرده با سیاست‌های بخردانه مانع گسترش این بحران بی‌انضباطی پولی شود. حالا به جای این که از بانک مرکزی به خاطر این تدبیر تشکر کنند، بعضی رسانه‌ها سعی دارند با انتشار فیلم‌هایی که مربوط به قبل و درباره موسسه‌ای است اقدام به جوسازی علیه دولت کنند. البته ناگفته نماند که دولت موفق شد مساله موسسه ثامن الحجج را حل کند. درباره بانک پارسیان هم شاهد بودیم به طور ناجوانمردانه اقدام به جوسازی شد، خب بانک پارسیان که برای حل مشکل آنها آمده بود. این موسسات نرخ‌های بهره بالای 30 درصد می‌دادند. خب کسی که می‌خواهد چنان سودی دریافت کند باید متوجه باشد که این یک ریسک است. اگر نمی‌خواست ریسک کند می‌توانست پولش را در بانک‌های خوب و قابل اطمینان بگذارد که البته سود کمتری هم به آن تعلق می‌گرفت. کسانی که به این سمت رفته‌اند باید هزینه‌اش را هم بپذیرند. الان که بانک مرکزی گفته است کمک می‌کند اصل پول آنها برگردانده شود اعتراض می‌کنند که ما بهره پول را هم می‌خواهیم. خب این زیاد منطقی نیست. مگر دولت در این سود با آنها شریک بوده است. اگر مشکلی هم درباره مجوز و گشایش این موسسات وجود دارد مربوط به دولت احمدی‌نژاد است. البته دولت فعلی هرچند مقصر این وضع نیست اما باید تمام تلاش خود را درباره حل مشکل پیش آمده انجام دهد اما دیگر نباید این دولت را به خاطر مشکلی که قبلا دیگران به وجود آورده‌اند مورد هجمه قرار داد. به نظرم یکی از کارهایی که باید برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی انجام شود این است، تا زمانی که انضباط در این زمینه به طور کامل فراهم نشده باید جلوی مجوز دادن به این موسسات گرفته شود.

 

بانک مرکزی در مواجه با موسساتی که نرخ بهره غیرمتعارفی اعلام می‌کنند باید چه عملکردی داشته باشد؟

وقتی یک موسسه اعلام می‌کند قرار است نرخ بهره بالایی در ازای سپرده‌گذاری به مشتریانش پرداخت کند، این قابل تشخیص است که این می‌تواند چه قدر واقعی باشد. بانک مرکزی باید اعلام کند اگر موسسات و بانک‌ها نرخ بهره را از فلان مقدار بیشتر اعلام کردند، ریسک سپرده‌گذاری در چنین موسساتی با خود مشتریان است. این که یک نفر برای گرفتن سود 30 درصد در یک موسسه سپرده‌گذاری کند و ریسک آن را بر عهده دولت بگذارد، اصلا قابل قبول نیست. باید کسانی که اقدام به سپرده‌گذاری در این موسسات کرده‌اند مسئولیت کار خود را برعهده بگیرند.

 

آیا می‌توان برای نرخ سود معقول بانک‌ها حدی را مشخص کرد؟

بله. تورم که مشخص است و کارشناسان می‌توانند چنین کاری را انجام دهند. این‌طوری مردم هنگام سپرده‌گذاری متوجه ریسکی که می‌تواند متوجه سرمایه‌گذاری‌شان باشد خواهند بود. ببینید در ژاپن وقتی شخصی پولی را در بانکی پس‌انداز می‌کند فرمی برای امضا به او می‌دهند که بر طبق آن اگر بانک ورشکست شود این پول از بین می‌رود، مگر این که من بروم و پولم را از راه‌هایی که وجود دارد بیمه کنم. در دوره احمدی‌نژاد به شدت این موسسات غیر متشکل پولی از طریق روابط و گسترش پیدا کرده‌اند. الان دولت یازدهم آمده و جلوی این موسسات را گرفته است و به این‌ها مجوز نمی‌دهد. بانک مرکزی دنبال حل این مشکل است. بانک مرکزی در این زمینه تقصیری ندارد بلکه امروز باید رفت به دنبال صاحبان اصلی این موسسات اعتباری وآنها را به سزای اعمال‌شان از طریق محاکمه در دادگاه رساند. دولت تلاش دارد با تقسیم‌بندی، پول افراد جزء را به آنها برگرداند. این حرکت خیلی خوبی برای حل این مشکل است. متاسفانه بعضی رسانه‌ها دنبال جوسازی علیه دولت هستند.