امروز 21 آذر 1396 - ساعت 19:03
واکنش محمود صادقی به تهدید شکایت بعد از افشای لیست بدهکاران بانکی:

متخلفان قلدر شده‌اند

واکنش محمود صادقی به تهدید شکایت بعد از افشای لیست بدهکاران بانکی:متخلفان قلدر شده‌اند

افشای اسامی بدهکاران بانکی از سوی یکی از نمایندگان مجلس با واکنش های مختلفی همراه شده است. ماجرا از آنجایی آغاز شد که هفته گذشته محمود صادقی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری توئیتری خود یک مهلت 48 ساعته برای بدهکاران بانک سرمایه مقرر کرد تا بدهی خود را تسویه کنند وگرنه او اسامی آنان را منتشر خواهد کرد که با اتمام این فرصت او به وعده خود عمل کرد اسامی را به صورت عمومی و علنی در صفحه کاربری خودش قرار داد. همین اتفاق باعث شد که در ساعات ابتدایی بعد از انتشار این لیست یکی از افرادی که نامش به عنوان بدهکار بانکی در لیست قرار داشت اعلام کند که چنین چیزی صحت نداشته و از محمود صادقی شکایت خواهد کرد. حسین هدایتی در این خصوص گفته بود که حتی یک ریال هم از بانک سرمایه وام نگرفته است و طرح چنین مسائلی درست نیست. در ادامه همین اتفاقات نیز روز گذشته محمود صادقی در واکنش به این موضع گیری ها اعلام کرد که « آنها می‌توانند شکایت کنند و اشکالی در این زمینه وجود ندارد و در دادگاه موضوع روشن می‌شود.»

ماجرای افشای اسامی بدهکاران بانکی در کشورما موضوع چندان بدیع و جدیدی نیست. از دولت محمود احمدی نژاد تاکنون بارها بر این مساله تاکید شده است . هرچند که صرفا در مقاطع بسیار نادر این اتفاق افتاده است و از این حیث محمود صادقی را می توان در زمره معدود افرادی برشمرد که در همان وهله اول و بعد از اعلام فرصت زمانی لیست بدهکاران بانکی را منتشر کرد. او روز گذشته و بعد از سخنرانی اش در دانشگاه رشت نسبت به تهدید حسین هدایتی علیه خودش، به خانه ملت گفت :«اطلاعات بنده بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک سرمایه با امضای هیأت مدیره این بانک بوده و سررسید این بدهی های بانکی مربوط به مهرماه است.»

رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی افزود:هر کدام از اشخاصی که اسامی آنها منتشر شده و ادعایی برخلاف این موضوع دارند عنوان کرده‌اند که تسهیلات دریافت نکرده‌اند یا تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کرده‌اند می‌توانند موضوع را به بانک اعلام کنند چرا که اطلاعات مذکور در بانک مبنی بر بدهکار بودن وجود دارد و اسامی بر اساس اطلاعات موجود در بانک منتشر شده است. لیست مذکور را بنده تهیه نکرده‌ام و بانک سرمایه اسامی مذکور را در اختیار بنده قرار داده است و باید توجه داشت یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت در زمینه‌های مختلف است.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از افرادی که اسامی آنان به عنوان بدهکار بانکی منتشر شده است اعلام کرده‌اند که از منتشرکننده اسامی شکایت می‌کنند، گفت: آنها می‌توانند شکایت کنند و اشکالی در این زمینه وجود ندارد و در دادگاه موضوع روشن می‌شود. قوانین مختلف کشور اجازه چنین کاری را به بنده می‌دهد و بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس وظیفه نظارتی را برعهده دارم و بر اساس قانون اساسی نماینده مجلس حق اظهارنظر در تمامی مسائل کشور را دارد.

وی ادامه داد: قوانین مختلفی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات مختلف از لحاظ حقوقی به نماینده مجلس اجازه می‌دهد که در زمینه اعمال نظارت اقدامات لازم را انجام دهند مضافا به اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری وقتی که دیده می‌شود مسئولین در رسیدگی به وظایفشان کوتاهی می‌کنند و اختلالی در فرماندهی وجود دارد، یک شخص می‌تواند آتش به اختیار عمل کند.

صادقی افزود: متأسفانه انحراف و فساد در سیستم بانکی کشور وجود دارد که مسئولان در برخورد با این فسادها تعلل می‌کنند، تخلف مسئولان بانک در اعطای وام‌های بدون اخذ وثیقه و تأخیر در وصول مطالباتشان و همچنین تعلل و کوتاهی قوه قضائیه در تعقیب اینها، ما را به این نتیجه رسانده اگر به عنوان نماینده مردم وارد عمل نشویم بسیاری از سرمایه‌های مردمی غارت شده و به بیت‌المال بازنمی‌گردد. در راستای دفاع از حقوق مردم، بنده این روش را انتخاب کرده‌ام و از این به بعد نیز تا دستیابی به حق مردم این راهکار را ادامه می‌دهم و ممکن است لایه‌های بعدی این اسامی را منتشر کنم.

صادقی افزود: رقمی که در رسانه ها بیان شده تا آخر مهر سال 95 است و میزان آن حدودا 6 هزار و 900 میلیارد تومان است البته باید توجه داشت ارقامی که در خصوص عدم وصول مطالبات بیان شده به واحد ریال است. موضوعات مذکور از طریق فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری می‌شود و فراکسیون در خصوص تحلیل چرایی این وضعیت کار می‌کند که چرا اشخاصی در یک بانک، آن هم بانکی که سهامش متعلق به فرهنگیان بوده که از درآمد کمی برخوردارند، به افرادی وام‌های کلان بدون اخذ وثیقه کارشناسی ارائه و بعدها نیز این وام‌ها تمدید و در خصوص آن مسامحه می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیچ مرجعی با موضوعات و تخلفات صورت گرفته برخورد جدی ندارد و باید این پدیده مورد تحلیل قرار بگیرد که چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی وجود دارد. باید مشخص شود رانت‌های اقتصادی بر اساس چه فرآیندی شکل می‌گیرد و چرا باید افراد متخلف تا به این اندازه احساس پشت گرمی کنند که در زمانی که اسامی آنان منتشر می‌شود به جای اینکه درصدد جبران برآیند با پررویی موضوع را انکار می‌کنند و اصطلاحا در این زمینه قلدر شده‌اند و با قلدرمآبی کار خود را پیش می‌برند.

 

افشاگری راه حل نهایی نیست

در همین رابطه البته محمد کیانوش راد یکی از نمایندگان اصلاح طلب دوره ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد، نسبت به اقدام اخیر محمود صادقی چنین واکنش نشان داده است که « این روش که مبتنی بر افشاگری است، مناسب برای حل مسئله فساد نبوده و نخواهد بود. افشاگری ازاین‌دست چه توسط احمدی‌نژاد و چه از سوی دیگران حتی با نیت‌های خیرخواهانه صورت گیرد، نمی‌تواند رافع مشکلات فعلی بانک‌ها باشد. در یک فرض واقعی داخل یک کشور توسعه‌یافته درصورتی‌که بانک‌هایی که وکیل سپرده‌های مردم هستند به‌خوبی عمل کنند، باید نسبت به پیگیری قضایی اقدام به عمل‌آورند و قوه قضائیه نیز با فرض بی‌طرفی، عدالت و نظارت بر توسعه با متخلفان برخورد کند.»

کیانوش راد در این خصوص بیان کرد: درصورتی‌که بانک‌ها به هر دلیلی نسبت به انجام‌وظیفه خود اهمال کردند این امر وظیفه دولت‌ها است که وارد عمل شوند و نسبت به اخذ مطالبات سپرده‌گذاران که در قالب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته و احیاناً به دلایل رانت‌های ارتباطاتی و یا سفارش‌های مرسوم نسبت به بازگرداندن حقوق بانک‌ها اقدام نمی‌کنند، برخورد قانونی و قضایی انجام شود. افشاگری درحالی‌که نمی‌دانیم دلایل، انگیزه‌ها، مشکلات و موانع وام‌گیرندگان چه امری بوده است، قاعدتاً روش ناصحیحی برای حل مشکل بانک‌ها در شرایط فعلی محسوب می‌شود