امروز 21 آذر 1396 - ساعت 19:13
قائم مقام بانک مرکزی؛

سیاست فعلی ثبات اقتصادی و پایدارسازی رشد اقتصادی است

قائم مقام بانک مرکزی؛ سیاست فعلی ثبات اقتصادی و پایدارسازی رشد اقتصادی است

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در نظر داریم امسال به بنگاه های خرد و متوسط با داشتن بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهیم.

به گزارش مهر، اکبر کمیجانی در حاشیه همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران در دانشگاه جامع امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار اقتصادی و ارزی گفت: سیاست های بانک مرکزی بر اساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در آغاز دولت یازدهم شکل گرفت و هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم بود. در راستای اجرای این هدف کلان اهداف میانی مانند مهار تدریجی تورم و ثبات بازار ارز نیز در دستور کار قرار داشت.

وی ادامه داد: از تورم ۴۰ درصد در آغاز دولت یازدهم به زیر ۱۰ درصد و تورم تک رقمی رسیدیم.رشد اقتصادی نیز به ۱۲.۵ درصد در پایان ۹۵ رسید. گرچه ۶۱ درصد این رشد مربوط به فروش نفت است اما به این معنی نیست که سایر بخش های اقتصادی ما از سلامت برخوردار نبوده است.

قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در سال جاری نیز چون رشد اقتصادی نفت تکمیل شده چندان انتظار تحقق رشد اقتصادی از ناحیه نفت نداریم. عمده انتظارات رشد اقتصادی ما از محل رشد صادرات غیرنفتی خواهد بود. وی با بیان اینکه اقتصاد ما امروز در مقایسه با روزهای آغاز دولت مقاوم تر شده اظهار داشت: سیاست فعلی ما، ثبات اقتصادی و پایدارسازی رشد اقتصادی است هر چند که چالش های بزرگی همچون بیکاری و انجماد در ترازنامه بانک ها را داریم.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در آغاز دولت یازدهم به علت اثرگذاری تحریم ها بر نظام بانکی، اقتصاد کشور با رکود عمیقی مواجه شد و بنگاه های اقتصادی اگرچه مشکلات عدیده ای داشتند اما مهمترین مشکل آنها نبود نقدینگی بود. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص همکاری بانک های بزرگ بین المللی با نظام بانکی ایران گفت: در زمان تحریم با ۳۳ بانک کوچک و متوسط در ارتباط بودیم که در حال حاضر با رفع تحریم ها با ۳۳۰ بانک متوسط و بعضا بزرگ روابط کارگزاری داریم.

کمیجانی تصریح کرد: بانک های بزرگ بین المللی به دو دلیل با ما همکاری نمی کنند؛ یکی محدودیت هایی است که از ناحیه دفتر کنترل دارایی های آمریکا در خارج از کشور (اوفک) به آنها وارد می شود و دلیل دیگر نیز مشکلات داخلی برخی بانک ها مانند ترازنامه تجاری آنها است که ایجاد روابط با بانک های خارجی را آسیب پذیر کرده است.