امروز 31 مرداد 1397 - ساعت 06:16

اخبار کوتاه

زمانی فقها حق تالیف

را قبول نداشتند

ایلنا: رئیس قوه قضاییه بر ضرورت ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر در چارچوب حقوق مالکیت معنوی و حقوق مصرف کنندگان به عنوان مخاطبان آثار تأکید کرد.

آیت‌‌‌‌‌‌‌الله صادق آملی لاریجانی در دیدار فرانسیس گری، مسئله مالکیت های فکری و معنوی را یک مسئله مهم جهانی ارزیابی کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در سالهای اخیر بحث مالکیت معنوی در کشور ما مورد توجه جدی بوده به نحوی که حتی رشته حقوق مالکیت معنوی در برخی دانشگاههای ما تأسیس شده و در حال تدریس است.

آملی لاریجانی ادامه داد: در جهان امروز، مسئله انفجار اطلاعات و نحوه تبادل داده ها موضوعات جدید و چالش برانگیزی را بوجود آورده است. مسئله حاد امروز این است که جهان سرمایه داری، به موضوع داده ها نگاه انحصاری و صرفاً مادی دارد و این امر، عکس العمل های نقیض خود نظیر حرکت های دیالکتیک را در خود کشورهای غربی ایجاد کرده و برخی از متفکران آنها در مقابل این نگاه معتقد به دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مالکیت یک اثر، لزوماً می تواند جنبه مادی هم نداشته باشد، تصریح کرد: ممکن است کسی نخواهد اثر خود را از نظر مادی به فروش برساند اما این حق را دارد که رابطه آن اثر را با خود که یک رابطه ایجادی است، حفظ کند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: امروز در جهان غرب و خصوصاً آمریکا و اروپا کتاب‌های علمی و نشریات پژوهشی به قیمت های فوق‌العاده گران فروخته می شود و دانشجویان از این موضوع بسیار ناراضی هستند. در مواجهه با این وضعیت بغرنج باید تلاش کرد که میان حق طبیعی مالکیت معنوی و حقوق مصرف کننده یک تعادل و توازن منطقی ایجاد شود. رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تمرکز روی این مسئله در وایپو تا حدود زیادی در همه کشورها ساختاری برای ایجاد یک چارچوب متعادل و قوانینی که هم حقوق مالکان معنوی و هم حقوق مصرف کنندگان را حفظ کند، پدید آید.

آملی لاریجانی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی تلاش می کنیم این مسیر اعتدالی حفظ شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از فقهای ما از گذشته تا امروز حق تألیف را قبول نداشته اند که شاید این آراء در چارچوب اعتقاد این فقها به حق دسترسی آزاد به اطلاعات قابل تحلیل باشد اما در عصر حاضر، برخی از مراجع تقلید نسبت به حق تألیف و مالکیت معنوی نظر مثبت دارند و بر اساس مبانی فقهی آن را به رسمیت می‌شناسند.

 

اختلاف افکنی

سم مهلکی است

ایسنا: یک عضو هیات رییسه فراکسیون امید با تاکید بر اینکه سیاست دولت، دوری از تحریم، جنگ و رودررو شدن با کشورهای دیگر است، گفت: در چنین شرایطی لازم است ضمن حفظ وحدت و انسجام و وفاق ملی از تنش و تشتت در کشور جلوگیری شود. همچنین اقدامی صورت نگیرد که نتیجه آن سوء استفاده دشمنان و بدخواهان ملت شود.

محمدرضا تابش با بیان این مطلب، اظهار کرد: سیاست‌های دولت که مبتنی بر رهنمودها و هدایت رهبر معظم انقلاب است، این است که از تحریم، جنگ و رودررو شدن با کشورهای دیگر و به تنگنا انداختن مردم پرهیز کند، دولت از این وضعیت استقبال نمی‌کند.

وی افزود: طبق برجام اگر یک طرف تعهداتش را انجام نداد و تحریم‌هایی را آغاز کرد معاهده پایان یافته است اما دولت با اعتقاد به سیاست خوب تساهل و تسامح به کشورهای اروپایی دو هفته مهلت داد تا آنها مشخص کنند چطور می‌خواهند ضررهای اقتصادی ناشی از خارج شدن آمریکا از برجام را جبران کنند.

اگر این تعاملات به مقصد رسید ما نیز به برجام منهای آمریکا ادامه می‌دهیم، اگر این اتفاق رخ نداد اقدامات و کارهای دیگری را انجام می‌دهیم. این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس وقتی که حاکمیت با هدایت رهبری تصمیم گرفته ظرف دو هفته رایزنی‌ها و مذاکراتی با طرف‌های خارجی ادامه دهد، دیگر احزاب، گروه‌ها، افراد و تریبون‌داران موظفند که اجماع و وفاق ملی به وجود آورند. حاکمیت این کار را انجام داد تا مردم نگویند که شما ما را وارد این وادی کرده‌اید، پس نباید ما نیز اقدامات تحریک‌آمیزی انجام دهیم که مردم در مقابل ما را محکوم کنند که اقدامات‌تان باعث ایجاد تنگناهایی شده است.

تابش تاکید کرد: بر این اساس حفظ وحدت، انسجام، وفاق ملی و پرهیز از تنش و تشتت در کشور ضروری است. نباید اقداماتی صورت گیرد که نتیجه آن سوء استفاده دشمنان و بدخواهان ملت می‌شود.

اختلاف‌افکنی یک سم مهلک برای کشور است و نباید اقداماتی صورت گیرد که بدخواهان با سوء استفاده از تحریم‌ها، تنگناهایی را بر مردم ما تحمیل کنند.