امروز 2 خرداد 1397 - ساعت 18:33
عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاحات

تحریم و دردسر اروپا در برجام

تحریم و دردسر اروپا در برجام عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاحات

 

مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 همچنان بعد از خروج رسمی ایالات متحده از برجام ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود که برجام را صرفا مشروط به تضمین تعهدات برجام از سوی گروه 1+5 ادامه خواهد داد و روز گذشته در همین راستا خانم فدریکا موگرینی نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته ای اعلام کرد که اروپا نمی‌تواند درباره تعهدات برجام ضمانت قطعی و صریح بدهد؛ نکته ای که به نظر می رسد تا حدودی ادامه برجام را به اما و اگرهایی منوط کند. هرچند که تصور می شود اروپاییان در اصرار خود برای ادامه برجام صداقت رفتار و عمل دارند و تا حدودی سخنان اخیر موگرینی را می توان واقع بینانه و قابل قبول خواند.

چراکه در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته برخلاف کشورهای توسعه نیافته، بخش خصوصی بر بخش دولتی غلبه داشته و مولد و محور اصلی چرخه اقتصادی آن کشورها تلقی می شوند. بنابراین اقتصاد چنین کشورهایی وابستگی کاملا محسوس و مشخصی به بخش خصوص دارند؛ بخشی که البته یک ویژگی منصحر به فرد داشته و آن هم چنین است که بخش خصوصی در عملکرد، تصمیمات و رویکردها اولویت اصلی خودش را منافع همان مجموعه، شرکت یا موسسه تعریف میکند.

برای درک بهتر این مساله کافی است بدانیم که هر موسسه و هر شرکت بین المللی برای هر تصمیم خود فارغ از هرگونه نگاه جناحی و سیاسی و اجتماعی صرفا تمرکز بر آن دارد که مجموعه فعالیت‌های اقتصادی اش تا چه اندازه با منافع آن مجموعه تطابق دارد. این مساله وقتی جدی تر و بزرگ تر می‌شود که بخش گسترده و مشخصی از بانک های بین المللی را مشمول بخش خصوص تلقی کنیم.

در این شرایط بخش خصوصی وقتی خودش را با تهدید تحریم از جانب آمریکا ببیند و در ارزیابی خود به آن نتیجه برسد که سوددهی آنان از همکاری با ایران بر میزان زیان تحریم آمریکا غلبه نکند، طبعا از همکاری با ایران اجتناب خواهد کرد. در این وضعیت حتی اگر دولت آن کشور نیز به همکاری با ایران تمایل داشته باشد، بخش خصوصی قطعا از منافع مالی و بین المللی خودش تبعیت خواهد کرد. بنابراین بدیهی خواهد بود که اروپا نسبت به رعایت تعهدات برجام با توجه به مانع تراشی های آمریکا نتواند ضمانت صریح و قاطعانه اجرایی بدهد. این یک مساله کاملا ویژه و نگران کننده خواهد بود و در این خصوص باید دید که مجموعه نظام و حاکمیت چه رویکردی را پیش خواهند گرفت تا از این طریق بتوان منافع ملی و مطالبات عمومی را نسبت به برجام محقق کرد.