امروز 3 مهر 1397 - ساعت 17:16
آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی

تا کی نخریم؟

تا کی نخریم؟آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی

 

در حال حاضر اقتصاد کشور دچار رکود است. رکودی که تورم نیز به همراه دارد. علیرغم اینکه دولت قصد داشت با ارز 4200 تومانی این شرایط را کنترل کند اما عملکرد مشخصی نداشته است. این گرانی ها نیز ناشی از افزایش قیمت تمام شده است، که مشخص نیست هزینه های تولید بر چه اساس و چه نرخی تعیین می شود. همین موضوع سبب شده بلاتکلیفی در این خصوص ایجاد شود.

در حال حاضر افزایش قیمت ها ناشی از هیجانات بازار نیست. بلکه تولید کنندگان از این وضعیت سوء‌استفاده کرده و در نهایت نیز باید به این موضوع بیاندیشیم که در این بلاتکلیفی ها چه اقداماتی باید انجام داد.

هم اکنون اقدامی که باید صورت گیرد این است که دولت ارز 4200 تومانی را به تولید کنندگان تخصیص دهد و پس آن نیز نظارت داشته باشد که آن مواد اولیه که در حال وارد شدن به کشور است با قیمت دلار 7‌هزار تومانی نباشد. اینگونه اقدامات باعث می شود تا تولید‌کنندگان نیز به دولت و همچنین بانک مرکزی اعتماد کنند.

چرا نظارتی در خصوص واردات خودرو انجام نمی‌شود؟ دولت باید در این خصوص در درجه اول احتکار‌کنندگان را شناسایی و سپس با آن‌ها برخورد جدی کند. هم اکنون این کمپینی که راه اندازی شده مبنی بر نخریدن کالاهای گران قیمت کار بسیار عقلانی است. تا قبل از این مردم گمان می کردند که در این مواقع باید هرچه زودتر برای خرید کالایی که روز به روز در حال گران تر شدن است اقدام کنند. زیرا معتقد بودند اگر این پول در جیب هایشان باقی بماند شاید در هفته‌های آتی هیچ ارزشی نداشته باشد.

اما از سوی دیگر نیز بازار سازهایی وجود دارند که مانع چنین حرکت هایی می شوند. چرا که از فروش کالاهای خود در این شرایط سود بسیاری نصیبشان‌می شود.

دولت به جای اینکه صرفا بگوید گران نخرید باید بگوید چه تضمینی می تواند به مردم بدهد که طی روزهای آتی می توانند ارزان بخرند. اعتماد مردم از دولت زمانی سلب می شود که چنین ادبیاتی را از دولتمردان نمی‌شنوند. دولت دوازدهم باید بگوید فعلا گران نخرید زیرا ما می خواهیم ورود کنیم و مشکل اصلی را ریشه‌یابی کنیم که اقداماتی برای مرتفع کردن این معضلات داشته باشیم.

موافق ایجاد چنین کمپین هایی هستم اما تا چه زمانی می توانم خودرو و مسکن نخرم. دولت باید در این خصوص با مردم سخن بگوید. دولت باید کسانی را که در این شرایط احتکار کرده و به دشواری اقتصاد کشور دامن می زنند را شناسایی کرده و با آن ها برخورد جدی شود.